اليمن: خطة إصلاح اقتصادي لتوحيد الموارد وتعزيز الإيرادات الحكومية

أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني آلية للتعافي المالي والاقتصادي تهدف إلى توحيد موارد الدولة وتحصيلها من المنافذ البرية والبحرية والمحافظات. الخطة، المدعومة إقليمياً ودولياً، تسعى إلى منع هدر الموارد التي قد تذهب لتمويل الإرهاب أو الإخلال بواجبات الدولة تجاه المواطنين.

تتضمن الآلية إلزام المحافظات بتوريد كافة الإيرادات المركزية للبنك المركزي، ومنع التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، والغاء الرسوم غير القانونية والصناديق المتحدثة باسم السلطات المحلية، وإخضاع الموازين لرقابة الحكومة، وإغلاق المنافذ البحرية المستحدثة غير القانونية. كما تلزم الخطة شركات النفط بتوريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز والمشتقات النفطية إلى البنك المركزي.