يشير النص إلى وجود توافق بين مجلس القيادة الرئاسي والأطراف السياسية اليمنية على إعطاء الأولوية للمسار الاقتصادي والمصرفي والمالي. وأفاد النص على وجود قرار سياسي لتعزيز عمل البنك المركزي وتمكينه من ممارسة صلاحياته بشكل كامل.
كما لفت إلى أن إصدار ميليشيا الحوثيين عملات من البنك المركزي في صنعاء دفع الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ خطوات للتحرر من التزامات سابقة، بما في ذلك نقل صندوق الودائع من صنعاء إلى عدن. ويعتقد المتحدث أن هناك مزاجاً سياسياً يدعم هذه الخطوات.
