تشهد مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن ممارسات جديدة تصفها التقارير بأنها نهب للدولار الأمريكي، حيث ترفض معظم شركات الصرافة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج بالعملة الأصلية. وبدلاً من ذلك، تُلزم المواطنين إما باستلام المبالغ بالريال اليمني أو دفع فارق مالي لاستلام الحوالة بالدولار.
وبررت شركات الصرافة هذه السياسة بوجود أزمة في التحويلات وسعر صرف محدد، بينما يرى خبراء اقتصاديون أن ذلك يعكس الانقسام الاقتصادي والنقدي في البلاد. وحذر محللون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من التدهور للريال وتفاقم الأوضاع المعيشية لليمنيين.
