يتصاعد الجدل في اليمن حول مخصصات الإعاشة التي تُصرف بالعملة الصعبة لمسؤولين ومناصرين يمنيين مقيمين في الخارج، في وقت تعاني فيه الحكومة من أزمة اقتصادية وتتحدث عن إصلاحات. يثير هذا الأمر تساؤلات حول العدالة، خاصةً مع استمرار معاناة الجنود على الجبهات والمعلمين من تأخر الرواتب.
بينما يرى البعض أن هذه المخصصات التزام على الدولة تجاه المسؤولين المبعدين، ويشددون أن وقفها لا يعالج المشكلة الأساسية.
