يشهد البرلمان الفرنسي صراعاً حاداً حول قانون يهدف إلى تخفيف القيود على أنشطة المزارعين، وتحديداً فيما يتعلق بإعادة استخدام المبيد الحشري أسيتاميبخيد وتخزين المياه للأنشطة الزراعية. وقد نظم المزارعون احتجاجات أمام مقر الجمعية الوطنية للضغط على النواب لتبني القانون بنسخته الأصلية، معبرين عن قلقهم بشأن القيود المفروضة على عملهم.
يواجه القانون معارضة من نواب حزب البيئة وحركة فرنسا الأبية، الذين يستندون في اعتراضهم إلى مخاوف بشأن الآثار الصحية المحتملة للمبيد الحشري على الجهاز العصبي للإنسان، خاصة الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى الأضرار البيئية المحتملة لتخزين المياه. قد يلجأ النواب المؤيدون للقانون إلى التصويت على رفض جميع التعديلات لتشكيل لجنة مشتركة لتقديم نص توافقي.
