أقرت البرلمان الأوكراني قانوناً مثيراً للجدل يضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب الادعاء المتخصص تحت وصاية المدعي العام الأوكراني، وذلك بأغلبية 263 صوتاً مقابل 13، وامتناع 13 آخرين. وقد صدق الرئيس فولوديمير زيلينسكي على القانون فوراً.
أثار هذا القرار صدمة في الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالخطوة الخطيرة إلى الوراء، معتبراً المساس باستقلالية المكتب الوطني لمكافحة الفساد انتكاسة خطيرة لمسار أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي. وقد خرج المتظاهرون إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم لهذا القانون.
