أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن تخليه عن استخدام المادة 49. 3 من الدستور لتمرير الميزانية لعام 2026، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة.
النقابات فضلت التريث لتقييم هذه الخطوة في انتظار إعلان لوكورنو عن تشكيلة حكومته وسياساته العامة، بينما يواصل الشارع حراكه رغم تراجع المشاركة في التظاهرات. يرى الكاتب والصحفي صادق حاجي أن هذا التراجع قد يكون خطوة إيجابية نحو احترام البرلمان، لكنه غير كافٍ لإقناع الأطراف الأخرى، مع وجود مطالب بتنازلات إضافية من لوكورنو من كل من اليمين واليسار.
