دخل قانون الإيجار القديم في مصر حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة للعقارات خلال سبع سنوات. ووفقاً للنص، سيتم رفع الحد الأدنى للإيجار الشهري للوحدات السكنية إلى 1000 جنيه في المدن و400 جنيه في الأرياف، و250 - 50 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
أما العقارات غير السكنية، فسيتم رفع إيجاراتها خمسة أضعاف مع زيادة دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية. تشير التقديرات إلى أن 6 ملايين مواطن مصري سيتأثرون بهذا القرار، حيث يوجد في مصر حوالي 3.
16 مليون وحدة عقارية بعقود إيجار قديمة، منها 1. 9 مليون وحدة سكنية.
كما ذكر المصدر أن 600 ألف أسرة تدفع إيجارًا يقل عن 50 جنيهًا شهريًا، وأعلى إيجار مدفوع لا يتجاوز 900 جنيه. وقد تعهدت الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين قبل انتهاء المهلة المحددة في عام 2032.
