أيدت محكمة الاستئناف في تونس الحكم الابتدائي بسجن القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري لمدة عشر سنوات في قضية التدوينة. القضية تتعلق بتغيير هيئة الدولة والتحريض على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
المحامية وزوجة البحيري، سعيدة العكرمي، وصفت الحكم بأنه مخجل وفظيع ولا يستند إلى وقائع صحيحة، مؤكدة أن الاختبارات أثبتت عدم وجود التدوينة المزعومة. كما أشارت إلى عدم سماع المحكمة للدفاع أو للمعتقل.
من جهتها، نددت جبهة الخلاص الوطنية وحركة النهضة بالحكم، واعتبرتهما استمراراً للقمع ضد المعارضين، ودعت حركة النهضة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
