أعرب النائب اللبناني رازي الحاج عن رأيه بأن مشروع قانون "الفجوة المالية" يمنح المسؤولين عن الأزمة المالية "صك براءة"، ويُسكت شريحة كبيرة من الناس. وأشار إلى أن القانون يعفي المسؤولين والسياسيين والوزراء السابقين، بالإضافة إلى المصرف المركزي وأصحاب بعض المصارف، من المساءلة عن ارتكاباتهم السابقة.
واقترح تحويل الأزمة من أزمة خسائر إلى أزمة سيولة، مع إمكانية إعادة الأموال إلى أصحابها بقيمتها الحقيقية، وجزء منها بحساب جاري وآخر بحساب جامد. كما أكد على ضرورة قيام الهيئة الرقابية بالكشف عن كل الأمور التي حدثت في الماضي، بعد عدم تحقيق قانون السردية المصرفية لأي نتيجة.
