دعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بيرو إلى إجراء تصويت على الثقة في الثامن من سبتمبر المقبل، إثر خطته لإقرار تخفيضات شاملة في الموازنة بهدف إعادة الأوضاع المالية إلى مسارها الصحيح. أشار وزير المالية الفرنسي إلى استبعاد خطر أزمة مالية، لكنه لم يستبعد الحاجة إلى تدخل صندوق النقد الدولي في حال عدم معالجة الأوضاع المالية.
يواجه بيرو خيارين: اعتماد خطة التقشف التي قد تؤدي إلى سقوط الحكومة، أو تكرار السيناريو اليوناني واللجوء إلى صندوق النقد الدولي بشروطه القاسية. تتضمن خطة التقشف تخفيضات بنحو 44 مليار يورو، وتهدف إلى تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 114% حالياً.
