سلط تقرير لـ يمن فيوتشر الضوء على جذور التمييز ضد فئة المهمشين في اليمن، والتي تعود إلى حقب تاريخية قديمة، وتفاقمت خلال سنوات الحرب. وأشار التقرير إلى تعرض هذه الفئة للتهجير وتكليفهم بأدوار هامشية دون حماية قانونية، واستبعادهم من برامج المساعدات بسبب غياب التمثيل المحلي والنظرة العنصرية.
كما أفاد التقرير أن مسار العدالة الانتقالية لم يتحقق فعلياً، وأن مشروع الدستور المقترح لم يتضمن ضمانات حقيقية لحقوق المهمشين، مما يعزز مخاوفهم من الإقصاء مجدداً. وشدد نشطاء من الفئة على أن العدالة الانتقالية لن تتحقق إلا بالاعتراف الدستوري بالتهميش التاريخي والمشاركة الفعلية في آليات اتخاذ القرار.
