تعاني مليشيا الحوثي من أزمة مالية حادة نتيجة للعقوبات الدولية التي تهدف إلى قطع تدفقاتها المالية وتجفيف مصادر تمويلها الحربي. العقوبات تستهدف شبكات التهريب والتحويلات المالية، بالإضافة إلى فرض قيود على الوصول إلى النظام المالي الدولي وتشديد الرقابة على الموانئ لمنع تهريب الأسلحة.
اعتمدت المليشيا على إيرادات داخلية وخارجية، بما في ذلك احتكار تجارة الوقود والغاز، والابتزاز على القطاع المصرفي والاستيلاء على احتياطات البنك المركزي.
