أقرت الحكومة اللبنانية في جلسة مطولة بند حصر السلاح بيد الدولة، وذلك بناءً على أهداف الورقة الأمريكية التي قدمها مبعوث ترامب توم براك. أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن مجلس الوزراء وافق على ضمان حصر السلاح ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.
في المقابل، لاقى هذا القرار اعتراضاً أولياً من أمين عام حزب الله نعيم قاسم، وتلاه موقف علني من إيران عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي ومستشار المرشد علي أكبر ولايتي، حيث أفادا رفضهما لنزع سلاح حزب الله. ردت وزارة الخارجية اللبنانية على التدخل الإيراني باعتباره تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية، مؤكدةً رفضها السماح لأي طرف خارجي بالتحدث باسم الشعب اللبناني أو ادعاء حق الوصاية على القرارات السيادية.
