تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن: أسباب وحلول مقترحة

تناول الفيديو الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على غياب الموازنة العامة للدولة وتعدد الجهات الإيرادية غير الخاضعة للرقابة في اليمن. وأشار إلى أن غياب الرقابة وعدم تفعيل الموازنة يؤدي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة وتفشي السوق السوداء، وتفاقم الاختلالات في الهياكل الإدارية للدولة.

كما أورد الفيديو تصريحات حول وجود فجوة كبيرة وتضارب في السياسات بين السلطات المالية والنقدية، وغياب رؤية مشتركة بين المكونات الشرعية، مما انعكس على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي. ورأى المتحدث أن استئناف تصدير النفط ضروري لمعالجة العجز في الخزينة العامة، لكنه أفاد على أهمية التركيز على تماسك القوة الشرائية للمواطن واستقرار قيمة العملة، وضرورة إيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة الاقتصاد اليمني الحالي الذي وصفه بأنه اقتصاد حرب.

التصنيفيات الفرعية: اليمن، اقتصاد حرب، سياسة نقدية، موازنة الدولة، أسعار الصرف