تشهد كندا انخفاضًا حادًا في عدد السكان، وهو الأكبر منذ عام 1946، نتيجة لتشديد سياسة الهجرة بعد سنوات من الانفتاح في عهد رئيس الوزراء جاستن ترودو. أدى ذلك إلى انخفاض أعداد الطلاب الدوليين والعمال الأجانب، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق، خاصة في كيبيك، حيث يرى أصحاب العمل والمسؤولون المحليون أن ذلك يضر بالنمو الاقتصادي.
تطالب الشركات بتعويضات مالية عن الخسائر المتوقعة، بينما يرفع مهاجرون دعاوى قضائية للطعن في إلغاء برامج الهجرة. تخطط الحكومة الكندية لخفض أعداد المهاجرين المؤقتين بنسبة 43% هذا العام.
