أكد المستشار الاقتصادي فارس النجار أن إضراب التجار في صنعاء يعبر عن رفض للجبايات غير القانونية التي تفرضها ميليشيا الحوثي منذ عام 2024. وأشار إلى أن مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 65% إلى 32%، وأن 60% من القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين إما أفلس أو تقلص حجمه.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي تعوض خسائرها من ميناء الحديدة وعمليات التهريب بفرض المزيد من الجبايات على التجار، حتى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى اعتماد اقتصادها بشكل كبير على هذه الجبايات لتمويل العمليات القتالية. وأشار إلى أن بعض الشركات تدفع ما يصل إلى 84 مليار ريال يمني سنويًا كجبايات.
كما أشار إلى أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات في عدن ساهمت في تضييق الخناق على الميليشيا.
