صادق البرلمان الجزائري بالإجماع على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي بعد 63 عامًا من الاستقلال. يثير القانون تساؤلات حول توقيته وعلاقته بتوتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا.
يهدف القانون إلى محاسبة فرنسا على جرائم بشعة ارتكبت خلال فترة الاستعمار، بما في ذلك التعذيب والإعدامات والتجارب النووية. أكد النائب محمد علي الربيج أن القانون ليس انتقامًا من الشعب الفرنسي، بل مساءلة للدولة الفرنسية الاستعمارية.
كما أشار إلى أن مبادرة القانون جاءت من حزب معارض ذو توجه إسلامي. ويستند القانون إلى 27 مادة، منها اعتبار ما ارتكب في الجزائر جريمة دولة.
يذكر النص بتوصيات المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، والتي لم يتم تطبيقها بشكل كامل، مثل الاعتراف بالأحداث الماساوية ودعم البحث العلمي وإعادة الرموز والتراث الثقافي إلى الجزائر.
