كشف تقرير لأمين العتيبة عن إفلاس نحو 40% من منشآت القطاع الخاص في اليمن نتيجة لقرارات ميليشيا الحوثي، بما في ذلك النهب والجبايات المتعددة والقيود الجمركية. يعاني القطاع الخاص من صعوبات في استيراد المواد الخام وارتفاع أسعارها، مما أدى إلى تسريح العمال وإيقاف الإنتاج.
كما أشار التقرير إلى نهب 9 مليارات ريال من المستثمر أحمد مصلح اللوزي، وتعثر التمويل، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وازدواجية الضرائب بين صنعاء وعدن. يؤدي الوضع إلى نقل المشاريع إلى بيئات أكثر أمانًا في الخارج.
