أكد محام كويتي أن الطفل يفتقر إلى الوعي وحرية الاختيار، مما يجعل حظر مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة لحمايته. وأشار إلى أن المنصات تتعامل مع الأطفال بمنظور مادي استهلاكي ولا تعترف بقيمتهم كبشر.
وأوضح أن هذا المنع يستند إلى أساس قانوني، حيث أن الطفل مقيد بولاية والديه منذ الولادة. ورأى أن المنع ليس تشدداً ضد التكنولوجيا، بل هو إجراء وقائي لمصلحة الطفل، مع التأكيد على صعوبة تطبيق القوانين على هذه المنصات في بلدانها.
