يشير تقرير حديث للبنك الدولي إلى تدهور حاد في الاقتصاد اليمني، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015، وتجاوز التضخم في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً حاجز 30% في عام 2024. كما يشهد الريال اليمني تدهوراً مستمراً.
ويعزو التقرير السبب الرئيسي لهذا الانهيار إلى الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على صادرات النفط، بالإضافة إلى الاعتداءات الحوثية المتكررة في البحر الأحمر التي أدت إلى تعطيل التجارة ورفع تكاليف الشحن. ووفقاً للبنك الدولي، يعاني أكثر من ثلثي السكان من انعدام الأمن الغذائي، ويتجهون إلى استراتيجيات يائسة للبقاء.
ويرى البنك أن التعافي مرهون بالسلام وتعزيز مؤسسات الدولة.
