قضت محكمة جزائرية بالسجن 10 سنوات على ثلاثة شخصيات طمحت للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بتهمة دفع أموال مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول طلباتهم. جاء الحكم في إطار مكافحة المال السيئ، وهو أمر تولي القيادة الجزائرية اهتماماً كبيراً به منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون السلطة.
كما أُدين المتهمون بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره مليون دينار جزائري. وقد سُمح لهم بالبقاء أحراراً على ذمة التحقيق حتى الفصل في الاستئناف.
