أفاد وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، في تصريحات لقناة العربية، حق الاحتجاج السلمي المكفول دستورياً، معرباً عن استعداد الحكومة للتجاوب مع مطالب الشارع. وأشار وهبي إلى أن الحكومة لا تمانع الاحتجاجات السلمية، لكنها ترفض الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح الوزير أن الحكومة قد تكون أخطأت في بعض الخطط، لكنها ملتزمة بتلبية مطالب الشباب وتصحيح الأوضاع، ويشدد على أهمية الالتزام بالأطر الدستورية للمحاسبة. كما لفت إلى أن تدني جودة الخدمات يعود إلى تراكمات سابقة، وأن الحكومة تعمل حالياً على تحسينها، وأن المعتقلين من المحتجين سيخضعون للقانون وسيتم التعامل معهم بحكمة.
