ناقش مجلس الوزراء اللبناني بند حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، واتفق على استكمال النقاش في جلسة الخميس القادم. وكُلّفالجيش اللبناني بإعداد خطة لتنفيذ هذا البند وتقديمها قبل نهاية الشهر، على أن تتم عملية حصر السلاح قبل نهاية العام 2024.
شهدت الجلسة اعتراض وزيري البيئة والصحة من حزب الله وانسحابهما قبل إقرار البند. كما تم التطرق إلى ورقة المبعوث الأمريكي والترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
