جهود حكومية يمنية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيض الأسعار

بدأت الحكومة اليمنية والبنك المركزي في اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك العمل على تحسين سعر العملة الوطنية ومحاولة تخفيض أسعار السلع الأساسية والخدمات. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من الانفلات المصرفي والسوقي.

وأطلق رئيس الوزراء خطوط اتصال ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسعار والممارسات الاحتكارية، مع تشديد على تفعيل الرقابة الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين. كما تم توجيه بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد سياسة تسعير مبنية على التكاليف الفعلية، وإلزام المستوردين بتقديم فواتير الاستيراد.

إلا أن الفرق الميدانية تواجه تحديات، أبرزها رفض بعض التجار خفض الأسعار.