أقر الكونغرس الأمريكي تشريعاً يضم ثلاثة محاور رئيسية: تخصيص 65. 105 مليار دولار لمكافحة الهجرة السرية، وتمديد إعفاءات ضريبية، وتقليص الإنفاق الصحي الذي قد يحرم ما بين 11 إلى 1 مليون أمريكي من الحماية الصحية.
وأشار المصدر إلى أن إقرار القانون بهذه السرعة يعكس هيمنة الرئيس الأمريكي على المؤسسة التشريعية والسيطرة الكاملة على الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، مما دفع العديد من المشرعين للتصويت على القانون دون الاطلاع الكامل على مضامينه. كما لفت إلى أن التشريع يزيد الدين العام الأمريكي بـ 3300 مليار دولار، ليصل إلى رقم فلكي يناهز 36 ألف مليار دولار.
