أصدر رئيس الجمهورية السورية مرسوماً بتشكيل اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية بموجب المرسوم رقم 149، وذلك بعد مشاورات وطنية واسعة شملت ذوي الضحايا والشخصيات الأكاديمية والجهات الوطنية وبعض المؤسسات الدولية. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مختلف أطياف الشعب السوري، مع نسبة تمثيل للمرأة تزيد عن 38%.
وتهدف اللجنة إلى التحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
