حددت المحكمة الاتحادية العراقية السادس من يوليو موعداً للجلسة الأولى للنظر في دعوى لحل برلمان إقليم كردستان، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها عمر كولبي، عضو برلمان الإقليم المنسحب. وتستند الدعوى إلى عدم أداء اليمين الدستورية من قبل عدد من النواب، وعدم تمكن البرلمان من انتخاب هيئة رئاسة له منذ ستة أشهر، مع استمرار النواب في تلقي مستحقاتهم.
وأشار القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خشنا، إلى أن التوقيتات الدستورية هي لأغراض تنظيمية ولا تسقط الحق في بقاء البرلمان قائماً، مع الإشارة إلى ضرورة تكثيف المفاوضات السياسية لحل الأزمة.
