أفاد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أن إثيوبيا انتهكت القانون الدولي من خلال سياستها الأحادية في ملف مياه النيل، معتبراً إياها استفزازية ومزعزعة للاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن إثيوبيا تتجاهل حقوق مصر ومصالحها الوجودية في نهر النيل، وأنها لم تلتزم بالآليات القانونية والتحكيم الدولي.
وشدد الوزير على أن مصر لن تتهاون في ضمان حقوقها المائية، مستندةً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، أفاد على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة والمنظمات المالية الدولية لضمان تمثيل عادل للدول النامية، وزيادة تمثيلها في اتخاذ القرارات المالية العالمية، وتوفير التمويل الميسر لمعالجة أزمة الديون.
