قدمت فرانشيسكا البانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة، تقريراً أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، سلط الضوء على الأبعاد الاقتصادية للنزاع في الأراضي الفلسطينية. ووفقاً للتقرير، هناك صلة بين عمليات الإزاحة والاستبدال ومصالح عبر الحدود، حيث يتم إعادة تشكيل الجغرافيا السكانية والاقتصادية بدعم من شركات كبرى في قطاعات متعددة، بما في ذلك العسكرية والتكنولوجية والتعليمية.
كما دعا التقرير إلى الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة، معتبراً أن ما يجري ليس حرباً بل حملة إبادة جماعية. بالتوازي، أشار التقرير إلى ارتفاع في بورصة تل أبيب بنسبة 13.
203% خلال 20 شهراً، وكسبها أكثر من 220 مليار دولار بالتزامن مع التصعيد العسكري في غزة واتساع التهجير في الضفة الغربية.
