تعاني مديرية شحن اليمنية من نقص حاد في المشاريع الخدمية الأساسية على الرغم من النمو السكاني والإيرادات الكبيرة التي تحققها من منفذها الدولي الذي يتجاوز 10 - 12 مليار ريال. وأشار المتحدث إلى أن هذه الإيرادات لم تنعكس إيجاباً على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تضاءلت قيمتها بسبب انهيار العملة.
كما تواجه المكاتب التنفيذية صعوبات في أداء مهامها نتيجة شح الإمكانيات وارتفاع تكاليف المعيشة. وأفاد المتحدث على ضرورة تدخل عاجل من الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين الإيرادات والاحتياجات التنموية والخدمية، خاصة في قطاعي المياه والكهرباء.
