لبنان: الحكومة تقر حصر السلاح بحوزة الدولة وتصعيد من حزب الله

أقرت الحكومة اللبنانية للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله. وقد أدى هذا القرار إلى تصعيد سياسي من جانب الحزب، بما في ذلك انسحاب وزرائه من جلسة الحكومة.

وذكرت صحيفة المدن أن عوامل متعددة دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار، منها الضربات الإسرائيلية التي تعرض لها حزب الله والمحور الإيراني، بالإضافة إلى الضغوط الدولية. تشير المعلومات إلى أن تل أبيب تراهن على الآلية التطبيقية التي سيعتمدها الجيش اللبناني لسحب سلاح الحزب، بينما يواجه الثنائي الشيعي سيناريوهات عدة، بما في ذلك التفاوض من جديد أو التصعيد السياسي.

ولم تستبعد الصحيفة احتمالية رد حزب الله على الضربات الإسرائيلية ودخوله في حرب جديدة.