انتقادات للمجلس الرئاسي اليمني بشأن آليات التشاور واتخاذ القرارات

أعربت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية عن قلقها إزاء آلية عقد اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مؤكدةً ضرورة التزامها بالإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية. ووفقاً للبيان، فإن الانتقائية في الدعوات للاجتماعات قد تؤدي إلى تصدع التوافق الوطني، خاصةً في ظل الحاجة إلى جهود موحدة لاستعادة الدولة من سيطرة ميليشيا الحوثي.

كما أشار البيان إلى تهميش هيئة التشاور واللجنة العسكرية، وإصدار قرارات عسكرية دون الرجوع للجهات المختصة، بالإضافة إلى إغفال دور الحكومة في مناقشة القضايا الاقتصادية والخدمية. وأفاد المكتب السياسي على الالتزام بعدم مناقشة القضايا إلا في إطار الدستور والقانون، ودعا إلى مراجعة الممارسات الحالية لتجنب سياسة الإقصاء.