وقّعت الحكومة السورية المؤقتة مذكرة تفاهم مع شركتي شفرون الأمريكية وباور إنترناشيونال القطرية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية. يأتي هذا الاتفاق في ظل وجود احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في حوض المشرق، حيث توجد حقول منتجة قبالة سواحل إسرائيل ومصر وقبرص وغزة.
سوريا كانت دولة مصدرة للنفط قبل الحرب عام 2011، لكن الإنتاج انخفض بشكل كبير بعد فقدان السيطرة على معظم الحقول. يهدف الاتفاق الجديد إلى إعادة تنشيط الاقتصاد السوري واستقطاب رؤوس الأموال، مع بروز قطر كشريك أساسي في هذا المشروع.
تم إلغاء عقود تنقيب سابقة مع شركات روسية بعد انهيار نظام الأسد.
