رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية السبت أجزاء من مشروع قانون الموازنة لعام 2026، بما في ذلك الجزء المتعلق بالضرائب، وذلك بصوت واحد مقابل 404 معارضًا. سينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع إجراء تعديلات.
يتعين على المجلسين التوصل إلى توافق لإقرار الموازنة، وإلا قد تضطر الحكومة إلى فرضها عبر مرسوم رئاسي بحلول نهاية ديسمبر. ويشير الرفض إلى قلق النواب بشأن الآثار الاقتصادية للميزانية.
