أعرب مقررتا الأمم المتحدة المعنيتان بحقوق الإنسان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور وضع المحامين في تونس، مشيرتين إلى محاولات لإسكات الأصوات المنتقدة والتدخل في استقلال المهنة القانونية. ذكر التقرير حالات عديدة، منها توقيف القاضي السابق أحمد صواب والمحامية سنية الدهماني، بالإضافة إلى استهداف محامين آخرين بسبب آرائهم أو الملفات التي يتولونها.
فيما يتعلق باستبعاد اسم المحامية عبير موسي من البيان، لم يصدر تفسير رسمي، لكن مراسل فرانس 24 في نيويورك أوضح أن المقررتين يعتمدان على المعطيات المتوفرة لديهما في فترة زمنية محددة، وأن غياب اسم معين لا يعني بالضرورة تجاهل القضية. التصنيفيات الفرعية: تونس, المحامون, حقوق الإنسان, الأمم المتحدة, حرية التعبير
