أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذيراً من تعميق الانقسام القضائي في البلاد، على خلفية التصعيد المرتبط بالقضاء الدستوري. يأتي التحذير بعد هجوم كلامي من رئيس مجلس النواب عجيله صالح ضد رئيس المحكمة الإدارية العليا في طرابلس، ودعوته لإقالته واقتراحه إنشاء محكمة إدارية منفصلة.
أكدت البعثة الأممية أن النزاع حول القضاء الدستوري يهدد وحدة واستقلال القضاء، وأن أي انقسام سيكون له تداعيات بعيدة المدى. يناقش الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الليبية محمد الأسمر، أن تأسيس المحكمة الدستورية وسحب اختصاصات الدائرة الدستورية من المحكمة العليا أثار لغطاً ومناقشات منذ 2022، وأن تدخل السلطات التنفيذية زاد من حدة الانقسام.
وأشار إلى أن الخلاف يتعلق بالتبعية وتشكيك في نزاهة القضاة، وأن تأسيس المحكمة الدستورية يتيح لرئيس البرلمان تكليف رئيسها دون الرجوع لمجلس الدولة.
