تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالسعي لفرض الاعتراف بتعدد الزوجات على دول الاتحاد الأوروبي. هذه الادعاءات نشأت على خلفية قضية لاجئ يمني في هولندا، مُنح صفة لاجئ هو وزوجته وأطفاله الثمانية، لكن المحكمة رفضت تمديد تصريح الإقامة ليشمل زوجتيه الأخريين وأطفالهما، وذلك لأن القانون الهولندي يسمح بلم الشمل في إطار زواج أحادي.
الوثائق المنشورة على موقع المحكمة تشير إلى أن الادعاءات حول تقنين تعدد الزوجات تبقى تكهنات بلا أساس.
