وجه رئيس مجلس القيادة الرشاد العليم بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراض وعقارات وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية. وأكد العليم على أولوية الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير الرواتب والخدمات، وتثبيت الأمن، وحشد الجهود لمعركة الخلاص.
كما شدد على مسؤولية الحكومة في تنمية الموارد وتوسيعها، بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي، والالتزام بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد.
