انتقد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الإجراءات الإسرائيلية الجديدة لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية. واعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ، مؤكداً عدم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
كما نددت الحكومة البريطانية بالقرارات، مطالبة تل أبيب بالتراجع عنها، معتبرة أي محاولة أحادية لتغيير الطابع الجغرافي أو السكاني لفلسطين أمراً غير مقبولاً ويتعارض مع القانون الدولي، وأن هذه الإجراءات ستضر بجهود تعزيز السلام.
