أقرّت مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا قانونًا جديدًا يلزم السكان بالتصريح عن كاميرات المراقبة الخاصة بهم وربطها بالنظام المركزي للأمن العام. يهدف القانون إلى مكافحة الجريمة في المدينة التي تُعدّ من بين الأخطر عالميًا، من خلال زيادة عدد الكاميرات العاملة في الشبكة إلى 10,000 كاميرا.
ومع ذلك، يواجه القانون معارضة شديدة من منظمات مدنية تعتبره انتهاكًا للحياة الخاصة، وتطالب بإجراء نقاش عام حوله. كما يثير القانون تساؤلات حول الرسوم المالية والتراخيص المطلوبة لتشغيل الكاميرات الخاصة.
