وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على خطوات لتسهيل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك رفع قواعد قديمة كانت تمنع شراء اليهود للأراضي، ونقل سلطة إصدار تراخيص البناء في الخليل إلى إسرائيل. تشمل الإجراءات توسيع صلاحيات إنفاذ القانون الإسرائيلي في مناطق الضفة، وإعادة تفعيل لجنة الاستحواذ على الأراضي.
أثارت هذه القرارات موجة إدانات فلسطينية وعربية، واعتبرتها الرئاسة الفلسطينية تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا لحل الدولتين. مدير مكتب العربية في فلسطين، عبد الحفيظ جعوان، وصف القرارات بأنها تدفع المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مستوى مختلف، وتنسف بنودًا أساسية في اتفاق أوسلو.
بالإضافة إلى ذلك، ورد في النشرة تسليم قوات الأمن السورية لمطار القامشلي من قوات سوريا الديمقراطية، وبدء التحقيقات مع عناصر تنظيم داعش المنقولين من سوريا في العراق.
