عقدت الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة سيبستيان لوكورنو، أول اجتماع لها وعرضت مشروع ميزانية الدولة للعام 2026، بالإضافة إلى ميزانية الضمان الاجتماعي التي تشمل الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية. يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لكسب ود البرلمان، الذي قد يسعى لإسقاطها من خلال حجب الثقة، وذلك عبر خفض إجراءات التقشف بهدف تصحيح الأوضاع المالية العامة.
تعرض الحكومة مشروع الميزانية بهدف الحصول على موافقة البرلمان.
