أجلت الأمم المتحدة 12 موظفًا دوليًا من صنعاء بعد احتجاز دام خمسة أيام، وذلك عبر رحلة إنسانية بتدخل وساطات عمانية وإيرانية، وربما سعودية. ووفقًا لمصادر متطابقة، كان عدد المحتجزين الأصليين 20 موظفًا أمميًا، منهم خمسة يمنيون، خضعوا لتحقيقات وتفتيش، وتعرضت ممتلكاتهم للنهب.
لا يزال 53 موظفًا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى آخرين من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المحلية والبعثات الدبلوماسية، محتجزين تعسفياً لدى سلطات الأمر الواقع في صنعاء. أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته للاحتجاز والاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن الأمم المتحدة لم تتخذ قرارًا بنقل مكاتبها الرئيسية من صنعاء حتى الآن.
مراقبون يشككون في قدرة الأمم المتحدة على تحرير الموظفين المحليين المحتجزين، نظرًا لاحتياجها وساطة إقليمية لإطلاق سراح موظفيها الدوليين.
