ملايين الأشخاص في ألمانيا يتعرضون للتمييز يوميًا، خاصة المهاجرين. العديد لا يعرف حقوقه أو لا يستطيع المطالبة بها بسبب تعقيدات الإجراءات أو عدم الاستقرار القانوني.
التمييز ليس فقط فرديًا، بل هو متجذر في المؤسسات والعمليات. هذا التمييز يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والجسدية ويحد من الفرص الاقتصادية.
هناك مقاومة واهتمام من قبل النساء المهاجرين اللواتي ينظمن للدفاع عن حقوقهن. هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية، مثل إصلاح قانون مكافحة التمييز، تعزيز آليات الشكاوى، وتوفير بيانات أفضل.
يجب على المؤسسات التعرف على التمييز وتكافحه بشكل منهجي، بالإضافة إلى تمويل أفضل للمستشارين المجتمعيين والمنظمات المهاجرين.
