صرح نبيل عبدالحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، بأن اتفاق تبادل الأسرى برعاية عمانية خطوة جيدة ضمن إطار الكل مقابل الكل، لكنه أفاد على الحاجة لضغوط أممية لإنهاء الملف بشكل كامل. وأشار إلى وجود آلاف المدنيين، ومئات النساء، محتجزين لدى الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى اختطاف موظفي الأمم المتحدة (أكثر من 70 شخصًا) وسائقيهم. ذكر إطلاق سراح 7 جنود سعوديين و23 جندي سوداني، بالإضافة إلى محمد قحطان. وأفاد على استمرار عمليات الاختطاف، خاصةً للمدنيين وموظفي الأمم المتحدة، وشدد على ضرورة التوقف عن هذه العمليات والإفراج عن جميع المختطفين. وأشاد بدور سلطنة عمان في الصفقة الحالية، لكنه طالب بضغوط أممية أكبر لتحقيق اتفاق الكل مقابل الكل كما تم الاتفاق عليه في الكويت وستوكولم.
