صوّت مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين بالإجماع تقريبًا لصالح نشر وثائق التحقيق في قضية جيفري إبستين، بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معارضته السابقة للقانون. يهدف القانون إلى الكشف عن تفاصيل التحقيق في أنشطة إبستين وظروف وفاته، بالإضافة إلى أي معلومات حول صلاته بشخصيات سياسية ورجال أعمال نافذين.
يسمح القانون لوزارة العدل بحجب المعلومات التي قد تعرقل التحقيقات الفيدرالية الجارية. وقد أثار الكشف عن وثائق سابقة شكوكًا حول تورط ترامب في القضية، وهو ما نفاه الرئيس، داعيًا إلى التحقيق في صلات إبستين بشخصيات من الحزب الديمقراطي.
