يشهد ساحل مدينة لافريو اليونانية وصولاً متزايداً للمهاجرين غير النظاميين القادمين من ليبيا، حيث استقبلت السلطات اليونانية 520 لاجئاً ومهاجراً. يأتي هذا في ظل ضغط متزايد على البنية التحتية، وتحويل مراكز المعارض إلى ملاجئ مؤقتة.
وقد اتخذت الحكومة اليونانية قراراً بتعليق مؤقت لمعالجة طلبات اللجوء، واصفةً الوضع بأنه غزو لأوروبا، ومؤكدةً أن المصير الوحيد للمهاجرين غير الشرعيين هو السجن أو العودة. في المقابل، حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذا القرار يمثل خرقاً للقوانين الأوروبية والدولية.
