شهد البرلمان التركي اشتباكات بالأيدي بين نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض ونواب من الحزب الحاكم، وذلك أثناء أداء وزير العدل لليمين الدستورية. اعتراض المعارضة على تعيين الوزير، الذي كان مدعي عامًا وقام بمحاكمة قياداتهم، أدى إلى محاولة منع صعوده إلى المنصة، مما أثار الاشتباكات.
ترك رئيس البرلمان القاعة وخرج أثناء الاشتباكات، بينما أدى وزير العدل اليمين تحت حراسة مشددة. أصيب بعض النواب خلال الاشتباك.
