يشير التقرير إلى زيادة جهود مصر لاستعادة آثارها المنهوبة من المتاحف الغربية، خاصةً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير. وقد نجحت مصر بالفعل في استعادة عدد من القطع الأثرية الهامة من بلجيكا ونيويورك وسويسرا، بما في ذلك تابوت خشبي مذهب، ولحية ملكية خشبية، وقناع مومياء مذهب، ورأس رمسيس الثاني.
تسعى مصر حاليًا لاستعادة حجر رشيد ورأس نفرتيتي والزودياك الموجود في متحف اللوفر. يثير هذا الجدل تساؤلات حول القانون الدولي وملكية الآثار، حيث تتمسك المتاحف الأوروبية بما تسميه الملكية القانونية، بينما يرى المصريون أن هذه القطع جزء من هويتهم.
اتفاقية اليونسكو لعام 1970 تحظر التجارة غير المشروعة في الآثار، لكنها لا تنطبق بأثر رجعي على ما نهب في القرنين التاسع عشر والعشرين. كما يشير التقرير إلى انتخاب خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو، مما قد يعزز جهود استرداد الآثار المصرية.
